محافظة بغداد تفند تصريحات المطلبي الاخيرة حول وجود فساد بالمؤسسة

محافظة بغداد تفند تصريحات المطلبي الاخيرة حول وجود فساد بالمؤسسة
فندت محافظة بغداد التصريحات الاخيرة لعضو مجلس المحافظة سعد المطلبي من خلال لقاء تلفزيوني لاحد القنوات .
 
ونقل بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي توضيح ردا على تصريحات العضو حول وجود فساد مالي وذكره معلومات غير دقيقة وتبين من خلال طرحه عدم معرفته بقوانين عمل المحافظة .
واوضح البيان " ان السيد العضو ادعى هدر مبلغ قدره ترليون دينار  وهذا الكلام غير دقيق لاسباب عدة من ضمنها ان المحافظة  لم تتسلم أي موازنة منذ العام (٢٠١٤) وما قامت بِه المحافظة هو مناقلة مبلغين احدهما لوزارة التربية والآخر مبلغ غير مدور لدى وزارة المالية ، بالمقابل أنجزت المحافظة العشرات بل المئات من المشاريع الخدمية والتربوية والأمنية من خلال مناقلة هذه الأموال.
واضاف " ان المطلبي ادعى بان المستشفيات نفذت عن طريق تقديم دعوات مباشرة وهذا غير صحيح  فقد عن طريق المناقصات وباعلان دولي والتعاقد بطريقة المرحلتين  الاولى اعلان دولي ( اعلان رغبة ) وتقدمت عدة شركات تمت المفاضلة بينها واختيار الشركات ذات العروض الأفضل.والثانية توجيه دعوات لهذه الشركات ذات العروض الافضل التي ترشحت من المرحلة الاولى وكل هذه المراحل بعلم ومتابعة (اعضاء مجلس محافظة بغداد) و (وزارة الصحة ) ، فضلا عن ذكر العضو ان محافظة بغداد لا تجيب على أسئلة المجلس وهذا غير صحيح فكافة المشاريع ضمن قاعدة معلومات وتقارير متفق على فقراتها مع مجلس المحافظة  وترفع بموقف شهري الى المجلس ، حيث تم خلال ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ارسال اكثر من ٢٣ كتاب مرفق كموقف بالمشاريع ولم تبخل المحافظة بأية معلومة تخص المشاريع . فهي تزود بنفس التقارير الى مجلس المحافظة ووزارة التخطيط . وان ماذكره المطلبي لا اساس له من الصحة ، فالوصول الى اية معلومة تخص المشاريع يتم بغاية السهولة والسرعة بالرجوع الى التقارير الشهرية المحدثة اولا باول .
 
فيما اشار البيان الى ان " المطلبي ذكر  ان  المحافظة وقعت عقود بدون مناقصات وهذا الكلام عار عن الصحة لان جميع العقود مناقصات عدا ما يستوجب العمل بها بصيغة الدعوات المباشرة لحالات خاصة ووفق القانون وتعليمات تفيذ العقود الحكومية  وهي  تشكل  اقل من نسبة ٥٪‏ من المشاريع المحالة - فان جميع المدارس نفذت عن طريق المناقصات - وجميع المراكز الصحية ومشاريع الماء وكذلك باقي المشاريع بباقي القطاعات.
 
وبين ان"  الاعمال التخصصية فقط هي ما لجأت معها المحافظة الى اسلوب الدعوات المباشرة وفق القانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وبعلم وموافقة مجلس المحافظة  وكذلك التصميم والتنفيذ للمشاريع الستراتيجية والمشاريع ذات الخصوصية الامنية وبأقل الأسعار ". 
ولفت البيان الى ان " المشاريع تنفذ وفق الخطة السنوية التي يصادق عليها المجلس وتقرها وزارة التخطيط بل ان وزارة التخطيط لا تقر الخطة الا بعد موافقة مجلس المحافظة عليها ولا يتم المباشرة باعلان اي مشروع ، فضلا عن تنفيذه الا بموافقة مجلس المحافظة وجميع هذه الاجراءات تسير وبشكل تقليدي سنويا عند اعداد الخطة وفي جميع الاعوام . وفيما يخص هذه الدورة حدث ذلك في الاعوام ٢٠١٤ (مشاريع جديدة ومستمرة)و ٢٠١٥  ( مشاريع مستمرة فقط) و ٢٠١٦( مشاريع مستمرة فقط)". 
وحول تصريح المطلبي بخصوص شركة أرض الخطوة الأولى وادعاءه ان الشركة وهمية وهذا غير صحيح لانها شركة رسمية وقانونية وقد حكم القضاء لها في نزاعها مع وزارة الداخلية و التي تقوم  الان بمشروع صقر بغداد  وكذلك ادعاءه أنه يتم  من خلالها أخذ أجور قسرا من المواطن والكل يعلم ان  الاجور مقابل خدمة حالها حال اي خدمة اخرى وهي الخدمة الأمنية تسهم في التقليل من السيارات المفخخة و المسروقة ومجهولة العائدية ومايثبت هذا القول هو وثيقة رسمية من قبل قيادة عمليات بغداد ".
 فيما عبر البيان عن اسف المحافظة حيال تلك التصريحات وانها تحتفظ بحقها في الرد على كل كذب وافتراء وستلجئ الى القضاء لأجل اسكات أصوات الكذب والافتراء وان محافظ بغداد علي محسن التميمي سيحضر بعد الإجازة المرضية  في يوم الاستجواب وسيفاجئ الجميع بأجوبته كما وعد بذلك وبالوثائق ".

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha