15 مليون للمصاب وبدل نقدي عن الأرض تصل الى 50 مليون محافظة بغداد: تعويض المصابين المعارضين لسياسات النظام البائد

15 مليون للمصاب وبدل نقدي عن الأرض تصل الى 50 مليون  محافظة بغداد: تعويض المصابين المعارضين لسياسات النظام البائد

باشرت محافظة بغداد , بوضع التعديلات الخاصة بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2009 موضع التنفيذ , والذي نص على تعويض المصابين الذين فقدوا جزء من اجسادهم بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد بـ (15) مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100% , و (10) ملايين دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 50% او اقل " , مشيرة الى ان " المشمول سيمنح بدل نقدي عن قطعة ارض سكنية قدره (50) مليون دينار " .


وقال ممثل محافظ بغداد بدائرة التعويضات , عبد الامير الياسري في بيان صادر عن المكتب الاعلامي" ان اللجنة الفرعية لدائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد , باشرت بوضع التعديلات الخاصة بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2009 موضع التنفيذ , والذي نص على تعويض المصابين الذين فقدوا جزء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن اوعاهة اوعوق او الذين تعرضوا الى التشويه اوالتعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادمتهم ضد الاجهزة القمعية من فترة 17/7/1968 , الى 9/4/2003 , بـ (15) مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100% , و (10) ملايين للمصاب الذي نسبة عجزه 50% او اقل " .


واشار الياسري الى انه " سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول لاتزيد مساحتها على (200) متر مربع في مركز المحافظة , ولاتزيد على (250) متر في مركز القضاء , وعلى (300 ) متر في مركز الناحية ", مبينا " ان وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ستتكفل بتخصيص الاراضي السكنية ".


واكد ممثل محافظ بغداد انه "  سيتم صرف مبلغ تعويضي قدره (50) مليون دينار في حال عدم توفر قطعة ارض سكنية " , مشيرا الى انه " سيتم صرف مبلغ التعويض وتخصيص قطعة الارض اوالبدل النقدي عنها الى ورثة المصاب المشمول بحسب القسام الشرعي في حال وفاته " .


واضاف " تقدم طلبات المشمولين بأحكام تلك التعليمات اوورثتهم الى اللجنة الفرعية للتعويضات بالمحافظة , ويرفق معها قرار الحكم بالعقوبة والتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المختصة الذي يؤيد حصول الإصابة او المرض المزمن اوالعاهة اوالعوق اوالتعرض للتشويه او التعذيب بسبب ممارسات النظام البائد" .


واكد الياسري " ان جهود السيد محافظ بغداد مستمرة لشمول شريحة المتضررين من الاعمال الارهابية  من خلال تعديل المادة (١3) من قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ , من اجل صرف البدل النقدي عن قطع الاراضي المقررة بالقانون " , مشيرا الى " ان التعديل سوف يشمل جميع المتضررين المشمولين بقوانين التعويض وان العمل جار في لجان التعويضات من اجل السير وفق قوانين ملبيه لحاجة المتضرر سواء كان في بغداد او المحافظات الاخرى " .


وأفاد ممثل محافظ بغداد " ان لجنة الشهداء البرلمانية قد عقدت عدد من ورش العمل لغرض تعديل قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية , وكان لمحافظة بغداد حضور واضح في تلك الورش كونها تمثل الجهة التنفيذية للقانون وقد طرحت العديد من التعديلات عليه منها إضافة البدل النقدي ومقترح شمول ورثة المصاب بالراتب التقاعدي حيث ان قانون التعويضات قد اغفل عن إمكانية منح ورثة المصاب من العمليات الإرهابية  بالراتب التقاعدي بعد وفاته وقد رحبت ممثلة هيئة التقاعد الوطنية بهذا المقترح ".


وتابع : ان القانون الجديد المعدل سوف يعطي امتيازات للمتضررين المشمولين به مقاربة لامتيازات المتضررين المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين , معربا عن تفائله بأن " يقر البرلمان التعديل الجديد للقانون رقم ٢٠ لسنة٢٠٠٩  الخاص بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية الامريكية والاعمال الحربية لكي يكون ملبي للطموح ".


واشار الياسري الى ان " لجان التعويضات ركزت على موضوع تخفيف المركزية التي انتهجها القانون اتجاه اللجان الفرعية في المحافظات وربطها باللجنة المركزية خصوصا ما يتعلق بتعويضات الاضرار المادية اضافة الى ربط مالية اللجان بميزانية المحافظات وفق آليات صرف جديدة يتم الاتفاق عليها بين المحافظات ووزارة المالية " ’ مناشدا " لجنة الشهداء البرلمانية بالإسراع بإقرار القانون المعدل ".

عرض التعليقات (2 تعليق)

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha